به نقل از «آفتاب»

جزئیات واریز حقوق بازنشستگان با احکام جدید

تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۰۴۷۲۶

آفتاب‌‌نیوز :

میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره واریز حقوق بازنشستگان غیرحداقلی‌بگیر با احکام جدید گفته است: «بر اساس قولی که قبلاً داده بودیم و برنامه‌ریزی که برای نرم افزار و پیاده سازی احکام انجام شده بود و احکام را هم بارگذاری کرده بودیم، از روز یکشنبه طبق روال هرماه که پرداخت حقوق‌ها از بیستم آغاز می‌شود و تا پایان ماه ادامه دارد، حقوق‌ها بر اساس احکام جدید و اصلاح شده، واریز می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی افزود: از امروز حقوق‌ها با اصلاح احکام و افزایش ۳۸ درصدی به علاوه مبلغ ثابت ۵۱۵ هزار تومان پرداخت می‌شود. وی در پاسخ به اینکه حداقل و حداکثر دریافتی به چقدر می‌رسد؟ گفت: متفاوت است و از یک تا برابر حداقل دستمزد است که تناسب با همان افزایش اتفاق افتاده است.

موسوی درباره زمان واریز معوقات نیز گفت: «در حال برنامه ریزی هستیم، نشست‌هایی نیز با کانون بازنشستگان داشته‌ایم تا سازوکار پرداخت معوقات مشخص شود. به نظر می‌رسد دولت بعد از کش و قوس‌های فراوان قبول کرده است که مستمری بازنشستگان را به اندازه مصوبه شورای عالی کار افزایش دهد، اما نکته مهم معوقاتی است که بازنشستگان در حال حاضر از سازمان تامین اجتماعی طلب دارند، با توجه به اظهاران رئیس سازمان تامین اجتماعی، تا پایان سال مطالبات بازنشستگان تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد.»

سازمان تامین اجتماعی باید به تعهدات خود عمل کند
حمید حاجی اسماعیلی نماینده اسبق کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه بعد از کش و قوس‌های فراوان دولت و سازمان تامین اجتماعی زیر بار افزایش ۳۸ درصدی حداقل مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی رفتند، اظهار داشت: «درحالی که بر اساس مصوبه شورای عالی کار در قسمت سایر سطوح دستمزدی باید حداقل دریافتی بازنشستگان با افزایش ۳۸ درصدی به اضافه ۵۱۶ هزار روبرو می‌شد، اما به دلایل مختلف دولت و سازمان تامین اجتماعی زیر بار انجام این کار نرفتند.»

وی افزود: «اما با توجه به تلاش نمایندگان مجلس و فشار بازنشستگان در نهایت دولت از شهریور ماه اعلام کرد افزایش مستمری رقم خواهد خورد، حال در چنین شرایطی قدری از قدرت خرید از دست‌رفته بازنشستگان و مستمری بگیران بازیابی شود، از سوی دیگر یک اشکال در اجرای این مصوبه شورای عالی کار وجود داشت که به نظر می‌رسد دولت آن را مرتفع کرده است.»

حاجی اسماعیلی گفت: «در حالی که روال کار بر این اساس است که اول باید احکام صادر شود و بعد از آن فیش حقوقی در اختیار بازنشستگان قرار گیرد، ابتدا قرار بود این افزایش در فیش حقوقی اعمال شود که این موضوع مورد اشکال بود، اما با توجه به اینکه دولت در ابتدا احکام را صادر کرده این موضوع نیز حل شده، بنابراین از لحاظ قانونی همه چیز برای افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی فراهم شده است.»

این نماینده اسبق کارگران در شورای عالی کار همچنین با اشاره به اینکه دولت در شش ماه دوم سال معوقات بازنشستگان را پرداخت خواهد کرد، ادامه داد: «با توجه به اینکه در شش ماه اول سال به نوعی افزایش ۳۸ درصدی و به اضافه ۵۱۶ هزار تومان بازنشستگان پرداخت نشد، مقرر شده در ماه‌های آینده این مابه‌التفاوت به حساب بازنشستگان واریز شود، به طوری که در نیمه دوم سال و در پایان هر ماه این کار انجام خواهد گرفت و تا پایان سال دولت بدهی خود به بازنشستگان در نیمه اول سال را پرداخت خواهد کرد که این موضوع از اهمیت بسزایی برخوردار است.»

وی در ادامه با اشاره به اینکه صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری وضعیت بسیار وخیمی دارند، اضافه کرد: «در حال حاضر با توجه به اینکه صندوق‌های بازنشستگی در معرض ورشکستگی قرار دارند، اگر دولت از بودجه عمومی به این صندوق‌ها اختصاص ندهد، آن‌ها نمی‌توانند به تعهدات خود عمل کنند، این وضعیت نیز ثمره تلنبار شده مشکلات این صندوق‌ها در طول سال‌های گذشته است، به طوریکه سوء مدیریت‌های گذشته امروز در صندوق‌های به خوبی قابل مشاهده است.»

حاجی اسماعیلی خاطرنشان کرد: «صندوق‌ها باید با اصلاحات ساختاری روبرو شوند، تا از این وضعیت بغرنج خارج شوند، زیرا با توجه به اینکه در سال‌های آینده جمع بازنشسته کشور با افزایش روبرو خواهد شد، منابع این صندوق‌ها برای پاسخگویی به این جمعیت قدر مسلم کافی نخواهد بود، بنابراین در این زمینه دولت باید هرچه زودتر اقدامات اصلاحی را در دستور کار خود قرار دهد در غیر در این صورت صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری در سال‌های آینده بخش عمده بودجه جاری کشور را به خود اختصاص خواهند آن که این موضوع تبعات بسیار جبران ناپذیری را به همراه خواهد داشت.»

این فعال کارگری با بیان اینکه دولت باید از دخالت در مدیریت صندوق تامین اجتماعی دست بردارد، خاطر نشان کرد: «در حالی که دولت هیچ‌گونه بودجه‌ای برای این سازمان تامین اجتماعی در نظر نمی‌گیرد، اما در مدیریت و نحوه کارکرد آن به دخالت می‌کند در صورتی که این کارگران و بازنشستگان هستند که با پرداخت حق بیمه منابع مالی این صندوق را تامین کنند، بنابراین کارگران باید از طریق تشکل‌های کارگری مستقل مدیریت صندوق تأمین اجتماعی را برعهده بگیرند.»

وی تصریح کرد: «طی سال‌های گذشته دولت هزینه‌های بسیار زیادی را بر دوش کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی گذاشته، زیرا با توجه به اینکه بنگاه‌های بسیاری زیرمجموعه تامین اجتماعی هستند، این مجموعه‌ها بعضاً به دلیل اینکه امکانات زیادی را در اختیار دارند، به دلیل سوء مدیریت‌هایی که وجود دارد، این مسئله هزینه بسیار زیادی را به صندوق تامین اجتماعی وارد ساخته، بنابراین دولت باید پای خود را از تامین اجتماعی بیرون بگذارد و مدیریت این صندوق را به کارگران و بازنشستگان که مالکان اصلی تامین اجتماعی هستند واگذار کند.»

منبع: فرارو

منبع: آفتاب

کلیدواژه: تامین اجتماعی حقوق حقوق بازنشستگان بازنشستگان تامین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی افزایش ۳۸ درصدی شورای عالی کار صندوق ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۰۴۷۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کشمکش بر سر سه هزار میلیارد تومان / دولت برنده است یا مجلس؟

مریم فکری: اصرار دولت بر بازگشت یک بند حذف شده از بودجه، شدت گرفت. وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر، پرده از دستور رییس‌جمهور برداشت که از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه‌خیر اختصاص یابد، اما در مقابل، برخی نمایندگان از منتفی شدن آن در بودجه می‌گویند.

در این فضا، روایت‌ها حاکی از آن است که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند. این در حالی است که اواخر فروردین‌ماه امساله، نامه‌ای از سوی داوود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شد.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت، تاکید کرده بود که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳ هزار میلیارد تومان از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰.۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است. وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.

دولت چه می‌گوید؟

مهرداد بذر باش، وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر در جلسه کمیسیون ایمنی راه‌های آذربایجان شرقی گفته است: رییس‌جمهوری دستور داده‌اند تا از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه خیز اختصاص یابد، اما عده‌ای تلاش می‌کنند مانع از انجام این تکلیف بشوند.

وی با اشاره به این‌که بخش زیادی از منابع این صندوق را به سپرده بانکی تبدیل کرده و سود دریافت می‌کنند، نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و خواستار عمل کردن این صندوق به تکالیف قانونی شد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه رفع نقاط حادثه خیز با کاهش تصادفات فوتی وجرحی به صورت مستقیم، موجب کاهش پرداخت خسارت توسط صندوق می‌شود، تصریح کرده؛ صندوق تامین خسارت بدنی باید به تکالیف قانونی خود عمل کرده و از منابع صندوق برای رفع نقاط حادثه خیز استفاده کند.

موضوع برداشت ۳ هزار میلیارد تومان احتمالا منتفی است

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در این باره می‌گوید: در کمیسیون تلفیق مجلس خیلی در رابطه با این موضوع صحبت شد و نهایتا به نتیجه نرسید.

وی می‌افزاید: قبل از آن در صحن مجلس هم در زمان رسیدگی به مرحله اول بودجه مطرح شده بود و رای نیاورده بود. در این مرحله هم اعدادی که برای آن گذاشته بودند، نهایتا در ردیف‌ها به نتیجه نرسید، بنابراین موضوع منتفی است.

این نماینده مجلس با بیان این‌که با بیان این‌که البته پیشنهادی هم مطرح شد که این ۳ هزار میلیارد تومان نصف و نصف شود، عنوان می‌کند: نصفی از این ۳ هزار میلیارد تومان را همان‌طور که دولت می‌گوید، انجام شود و نصفی هم بماند، ولی به‌هرحال به نتیجه نرسید و تقریبا می‌توان گفت دیگر تمام‌شده باید تلقی کرد.

حاجی‌دلیگانی در واکنش به نامه رییس سازمان برنامه و بودجه تصریح می‌کند: من نامه را دیدم، ولی نتیجه نداشت. این نامه در کمیسیون هم مطرح شد و بحث‌های زیادی هم راجع به آن صورت گرفت، ولی به نتیجه مشخصی نرسید.

وی درباره این‌که چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق تامین خسارات بدنی و در سنوات آتی، منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن می‌شود، بیان می‌کند: مجلس می‌گفت به دلیل این‌که در جلسات قبلی هم مطرح شده و رای نیاورده، دیگر قابل پیگیری نیست. بنابراین با این شرایط به نظر می‌رسد که دیگر به نتیجه نمی‌رسد.

زاویه‌ای دیگر

عباس گلرو، نماینده مجلس هم در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین با بیان این‌که من در رسانه درباره این موضوع صحبت نمی‌کنم، می‌گوید: مساله دو وجهی است. یک وجه این است که وزارت راه می‌گوید که اگر این پول بیاید و زیرساخت‌ها آماده شود و نقاط حادثه‌خیز گرفته شود، آن زمان منجر به تصادفات نمی‌شود.

وی با بیان این‌که وزارت راه معتقد است که باید دنبال علت گشت، نه حل معلول، تصریح می‌کند: به‌هرحال این نظر کارشناسی است، ولی در مجلس و کمیسیون تلفیق باید بررسی کنند و ببینند مشکل چیست تا هم منابعی که وزارت راه دنبال آن است، تامین شود و هم موضوع صندوق تامین خسارات بدنی در نظر گرفته شود.

این نماینده مجلس در واکنش به این‌که یک بار اضافه به صندوق تامین خسارات بدنی تحمیل می‌شود، عنوان می‌کند: به‌هرحال باید به فکر آن باشند و منابع را ببینند. البته من ریز مسایل را در جریان نیستم که دلیل حذف آن چه بوده و دلیل جابه‌جایی چه بوده و باید پیگیری کنیم.

بیشتر بخوانید: دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند / تلاش برای بازگرداندن ۳ همت در بند حذف‌شده بودجه

تشدید ناترازی صندوق؟

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900102